عن المكتب
مكتب بُني لقرارات الأعمال.
مشورة قانونية للأعمال في أبوظبي تشمل مسائل الشركات والتجارة والمنازعات والعمل والعقارات والتحقيقات.
منظور مؤسسي
تبدأ المشورة القانونية المفيدة من الهدف التجاري.
تقع كل معاملة أو منازعة أو مسألة حوكمة أو تشغيل ضمن صورة تجارية أوسع. وتبدأ المهمة بفهم هذه الصورة: الهدف والعلاقات ونقاط الضغط والقرار الذي لا يمكن تركه معلقاً.
يدعم المكتب الأعمال في مسائل الشركات والتجارة والقطاعات والعمل والعقارات والتنظيم والتحقيقات والمنازعات. كما تتوفر خدمات العملاء الأفراد حين تتقاطع المصالح الشخصية مع الملكية أو الخلافة أو استمرارية الأعمال.
يبقي التواصل باللغتين العربية والإنجليزية صناع القرار قريبين من العمل. ويجري بحث النطاق والمسؤوليات والخطوات التالية بصورة مباشرة بعد مراجعة الاستفسار.
كيف نعمل مع قطاع الأعمال
- 01
نبدأ من الهدف التجاري
نفهم ما الذي يسعى العمل إلى حمايته أو إنجازه أو تغييره أو حله قبل صياغة العمل القانوني.
- 02
نجعل الموقف جاهزاً للقرار
ننظم العلاقات والمواد والمخاطر والخيارات ذات الصلة ضمن إطار عمل واضح.
- 03
نبقي القيادة قريبة من الخطوة التالية
نتواصل مباشرة بشأن ما يهم الآن ومن يتولى الإجراء وما القرار التالي.